داستان پرماجرای تحویل ناو خارک به ایران

در ماههای نخستین جنگ، ایران به دلیل تحریمهای اقتصادی و نظامی بین المللی ناشی از حادثه گروگان گیری در سفارت آمریکا به شدت از نظر تامین جنگ افزار تحت فشار بود. در رابطه با لندن، تهران خواهان دریافت لوازم یدکی و تجهیزات فنی برای جنگ افزارهای ساخت بریتانیا و همچنین دریافت تجهیزات نظامی خریداری شده بود که به دلیل اعمال تحریمها از تحویلشان به ایران خودداری شده بود.

مهمترین این موارد تجهیزات اضافی و لوازم یدکی تانکهای زرهی چیفتن (Chieftain Tanks) و تانکهای کوچک و سبک سوار زرهی اسکورپیون (Scorpion Light Tanks) و همچنین چهار ناو سفارش شده در سالهای قبل از انقلاب بود که دست کم یکی از آنها (ناو خارک) توسط شرکت سازنده آماده تحویل به ایران شده بود.

به ادعای مقامات بریتانیایی، از جمله اظهارات سر جان گراهام سفیر فراخوانده شده به لندن در دیدار روز ١۶ اکتبر/ ٢۴ مهر با سیف الله اهدایی کاردار سفارت ایران، ارتشبد حسن طوفانیان مسئول خریدهای بین المللی ارتش در حکومت پهلوی روز ششم فوریه ١٩٧٩/ ١٧ بهمن ١٣۵٧ و تنها پنج روز قبل از پیروزی انقلاب، بیشتر قراردادهای نظامی ایران و بریتانیا را فسخ کرده بود.

اگرچه سیاست رسمی و اعلام شده بریتانیا در جنگ ایران و عراق، بی طرفی بود، ولی کرینگتون وزیر خارجه بریتانیا ابایی از ابراز این نکته نداشت که: «در جایی که ما مجبور به انتخاب شویم، باید جانب عراق را بگیریم ... تا زمان ارزیابی روابط خود با عراق و آزاد شدن اتباع زندانی مان در ایران، ما نباید با آزادی زود هنگام ارسال جنگ افزار به ایران موافقت کنیم، حتی در مواردی که پول خرید آنها قبلا پرداخت شده، از جمله ناو خارک و قطعات یدکی و تجهیزات تکمیلی تانکهای چیفتن و اسکورپیون به بهای ١٨ میلیون پاوند است.»

توجیه مقامات بریتانیایی این بود که به دلیل قطعنامه های شورای امنیت و حکم دادگاه دعاوی بین المللی، امکان اعطای مجوز صادرات برای درخواستهای نظامی ایران وجود ندارد. در مقابل، مقامات ایرانی مدعی بودند که محدودیتها نباید شامل تعهدات پیشین بریتانیا به ایران، از جمله تعهدات قبل از انقلاب شود و تنها می تواند درخواستهای جدید را در برگیرد. بریتانیا البته یک شرط دیگر هم برای آغاز ارسال جنگ افزار به ایران داشت و آن آزاد کردن چهار تبعه خود بود که به دلایل مختلفی توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند.

ماجرای ناو خارک

ناو خارک یک کشتی پشتیبانی و سوخت‌رسان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۹۷۷ در بریتانیا ساخته شد. نام این کشتی برگرفته از جزیره خارک (خارگ) در خلیج فارس است. این کشتی یکی از پیشرفته‌ترین شناورهای نظامی ایران است و گاهی ناو هلیکوپتربر نیروی دریایی ایران نامیده می‌شود، زیرا امکان پذیرش همزمان سه فروند بالگرد در اندازه سی کینگ را داراست. ناو بالگردبر خارک با طول 207 متر و حدود 250 نفر پرسنل، بزرگترین ناو منطقه غرب آسیا است که هم‌اکنون در ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدامات پشتیبانی و آمادی ناوشکنهای رزمی نداجا را در پهنه آبهای بین‌المللی انجام می‌دهد.

بی گمان ماجرای حیرت بار ناو خارک و بازی سیاسی و حقوقی که بر سر تحویل آن به ایران رخ داد، یکی از فرازهای عبرت آموز تاریخ روابط ایران و بریتانیا است. ناو خارک یکی از چهار کشتی جنگی بود که شرکت کشتی سازی نظامی سوآن هانتر (Swan Hunter) سفارش ساخت آن را در سالهای قبل از انقلاب از ایران گرفته و بهای یکی از آنها را نیز دریافت کرده بود. در آستانه انقلاب، این پروژه یکی از مواردی بود که به طرز مشکوک و نامعلومی توسط ارتشبد طوفانیان ملغی شد و از چهار ناو، در ابتدا دو مورد و نهایتا تنها یک مورد، آن هم به دلیل پرداخت پول اصلی، در دستور کار خرید ایران باقی ماند.

برخی از مشخصات کلی ناو خارک از این قرار بود:

وزن: ٢٠٣٠٠ تن، طول: ۶٨٠ فوت، سرعت: ۵/٢١ گره دریایی، قیمت پایه اولیه و بدون تجهیزات اضافی: بیست میلیون پاوند، تعداد پیش بینی شده پرسنل: یک ناخدا، هفت افسر ارشد، ٢١ افسر و ١٨٧ ناوی.

این ناو همچنین دارای باند فرود برای سه بالگرد می باشد. البته نهایتا قیمت این ناو در انتها باهزینه های جانبی و خسارتهای پیش بینی نشده به دو برابر افزایش یافت.

در سفر سرهنگ جهانگیر کامکار معاون وزیر دفاع ایران در ابتدای سال ١٩٨٠ به لندن، برای حل و فصل قراردادهای معوقه نظامی دو کشور، او درخواست لندن برای به تعویق انداختن دریافت ناو خارک تا پایان ماه مارس را پذیرفت. این درخواست تعویق در واقع سیاست دفع الوقت لندن به امید یافتن راه حلی برای یک مشکل اساسی بود. بریتانیا در حالی قرارداد فروش ناو خارک را با ایران قطعی و باقی مخارج آن را دریافت کرد که مطمئن بود در شرایط کنونی و با حل نشدن مساله گروگانگیری، بدون آزردن دولت آمریکا، قادر به انتقال قطعی آن به ایران نبود.

بریتانیا همچنین امیدوار بود که به هر دلیلی ایران قادر به پرداخت قسط نهایی خرید ناو نشود، ولی سرهنگ کامکار موفق شد تا آخرین قسط ده میلیون پاوندی را روز ١١ آوریل/ ٢٢ فروردین به شرکت سوآن هانتر منتقل کند تا این بهانه نیز از دست لندن برای خودداری از تحویل ناو گرفته شود. در آن هنگام مقامات نظامی بریتانیا نمی خواستند به ایران بگویند که قادر به صدور مجوز صادرات به این کشتی نیستند، آن هم ناوی که پولش سالها قبل پرداخته شده و آماده سازی آن نیز با تاخیر فراوان توام بود. ایران قبل از پذیرش این استمهال تهدید کرده بود که در صورت عدم صدور مجوز صادرات، از دولت بریتانیا هفته ای هفتاد هزار پاوند تقاضای غرامت خواهد کرد.

از این رو پس از مشورت با کارشناسان حقوقی، با حدود یک ماه تاخیر اضافی در ٢۵ آوریل/ ۵اردیبهشت، ناو خارک در سواحل نیوکاسل در شمال شرق انگلستان تحویل ناخدا و ١۵٠ خدمه ایرانی که از ایران برای دریافت آن آمده بودند شد. حتی یک تیم فیلم برداری ایرانی در محل توقف ناو حاضر شده بودند تا از مراسم به آب انداختن و حرکت آن به سوی ایران گزارش خبری تهیه کنند. ولی در کمال شگفتی برای ایرانیان، ولی بر اساس یک سناریو و یک نقشه دقیقا از پیش برنامه ریزی شده، اعلام شد که صدور مجوز رسمی خروج برای این ناو به دلیل تحریم های بین المللی ناشی از گروگانگیری ممکن نیست و کمپانی فروشنده تنها ناو را تحویل داده و هیچ تعهدی در قبال صدور اجازه خروج آن از آبهای بریتانیا ندارد.

بهانه موضوع تحریم ناشی از گروگانگیری برای عدم تحویل خارک به ایران، در شرایطی مطرح شده بود که بر اساس نامه محرمانه و شخصی میرز به گراهام در تاریخ سوم مارس ١٩٨٠/ ١٢اسفند ١٣۵٨ (۵٣ روز قبل از تحویل ظاهری ناو به ایران)، از ابتدا تصمیم بر این بود که کل پول باقی مانده ناو و تسویه حساب کامل صورت گیرد و پس از تحویل آن به ایران از خروجش جلوگیری شود. میرز در نامه خود به سفیر کشورش در تهران از این پروژه به عنوان «بازی» یاد کرده و نگران یافتن ارتباط تاخیرهای اولیه، دریافت کل پول، تحویل صوری ناو و عدم صدور اجازه خروج آن توسط ایرانیها و پی بردن آنها به «چنین بازی» بود.

اسناد تازه آزاد شده در پرونده های وزارت دفاع و وزارت خارجه بریتانیا کاملا آشکار می سازد که این تحویل ظاهری اولیه کاملا با هماهنگی و با آگاهی به این که ناو پس از تحویل قادر به خروج نبوده و در جهت پیشگیری از شکایت محتمل ایران از کمپانی کشتی سازی و افتادن هزینه های سنگین نگهداری آن بر عهده ایران، صورت گرفته بود. دیگر اسناد این مجموعه حاکی از آن است که دولت بریتانیا در ابتدا از کمپانی سوان هانتر خواست تا تحویل ناو خارک به ایران را باز هم به تأخیر بیاندازد، ولی وقتی این کمپانی نسبت به عواقب مالی و حقوقی تاخیر بیشتر هشدار داد و اعلام کرد که خسارتهای ناشی از آن را برعهده نخواهد گرفت، استفاده از حربه عدم صدور مجوز صادرات در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس گزارش محرمانه میرز به تاریخ ٢٣ ژانویه ١٩٨٠/ ٣ بهمن ١٣۵٨، دولت تاچر از دسامبر ١٩٧٩ تصمیم گرفته بود تا «با در خدمت گرفتن تاکتیکهای تأخیری» انتقال ناو خارک به ایران را تا زمانی که ماجرای گروگانگیری ادامه دارد به تاخیر بیاندازند. همچنین بر اساس گزارش محرمانه ٩ مه/ ١٩ اردیبهشت گردش کار کمیسونی که در وزارت کشور بریتانیا به همین منظور تشکیل شده بود، قبل از تحویل ناو خارک به خدمه ایرانی، که اساسا برای آوردن آن از ایران به بریتانیا سفر کرده بودند، به صاحبان یدک کشهای محلی نیز دستور داده شده بود که از هر گونه کمک برای آماده سازی خارک برای خروج از آبهای بریتانیا خودداری کنند.

همچنین به کمپانیهای نفتی و عوامل محلی آنها نیز هشدار داده شده بود که اکیدا از ارایه سوخت به این ناو خودداری کنند. پلیس و نیروهای گمرک نیز کاملا به حالت آماده باش در آمده و مراقب هر گونه تحرکی از سوی خدمه ایرانی برای راه اندازی ناو بودند. بر اساس سند محرمانه وزارت دفاع بریتانیا و همچنین نامه رسمی سفارت ایران در لندن، انجام این برنامه پیچیده از سوی مقامات بریتانیایی و بلاتکلیفی موضوع موجب شد که به دستور ناخدا اشتری، فرمانده اعزامی ناو خارک و پس از ارسال نامه ای به وزارت دفاع بریتانیا و رفع مسئولیت از تیم سرگردان ایرانی، بیشتر خدمه ایرانی، در نیمه سپتامبر ناو را بدون مراقب ترک کرده و به ایران برگردند.

این ماجرای پیچیده موجب شده که امروزه در بسیاری از منابع مطالعاتی تاریخ دریانوردی و علوم دریایی، روز ٢۵ آوریل ١٩٨٠ به عنوان زمان تحویل رسمی ناو خارک به نیروی دریایی ایران ثبت شود که از نظر تجاری و مالکیت و بر روی کاغذ درست است، ولی در عالم واقع این انتقال مالکیت هرگز در آن زمان اجرایی نشد. اسناد موجود البته به دلیل محدود بودن به سال ١٩٨٠ اطلاعی از زمان نهایی آزادسازی ناو خارک و اجازه خروجش به سوی ایران نمی دهد، ولی بر اساس منابع دیگر و به خصوص گزارش چند شاهد عینی در وزارت خارجه و وزارت دفاع بریتانیا، با وجود خاتمه ماجرای گروگانگیری در ژانویه ١٩٨١، باز هم بریتانیا از صدور اجازه خروج این ناو خودداری و این بار موانع بین المللی ناشی از تحریمهای حاصل از جنگ ایران و عراق را بهانه این کار کرد.

نهایتا با فشارهای حقوقی ایران و گذشت زمان، در سال ١٩٨۵ و با سپری شدن بیش از پنج سال از زمان تحویل اسمی ناو خارک و در شرایطی که دیگر به سختی می شد نام یک ناو تازه ساز را به آن داد، این ناو بدون تجهیزات اضافی (از قبیل توپها و دیگر ادوات دفاعی آن که در قرارداد اصلی موجود بود و پولش هم سالها قبل کاملا پرداخت شده بود) تحویل ایران شد.

ناو خارک به عنوان بزرگترین ناو خاورمیانه، توسط ایران به انواع تجهیزات آفندی و پدافندی تجهیز شد و هم اکنون نیز در زمینه لجستیک و پشتیبانی یکانهای رزمی نیروی دریایی ایران نقشی بی بدیل دارد. این ناو اخیراً به پهپادهای دریاپایه نیز مجهز شده است. از آخرین ماموریتهای ناو لجستیکی خارک شرکت در ناوگروههای سوم، هفتم، نهم و دوازدهم نیروی دریایی اعزامی به منطقه خلیج عدن و تنگه باب المندب برای برقراری امنیت عبور و مرور ناوگانهای تجاری و مقابله با دزدان دریایی بوده است.

_______________________________________________________________

منابع:

fa.wikipedia.org

black-army.mihanblog.com

mtafreshi.persianblog.ir

aerospacetalk.ir

newcoy.persianblog.ir

گردآوری و تنظیم:وبلاگ هوانورد (newcoy.persianblog.ir)